التحليلات الأساسية, سياسة التسهيل الكمي

 سياسة التسهيل الكمي

ما هو التسهيل الكمي (QE)؟

من المعروف أن البنك المركزي يلعب الدور الأساسي في الحفاظ على استقرار الأسعار. تعمل البنوك المركزية بشكل مستقل عن الحكومة. لدعم استقرار الأسعار، يحتاج البنك إلى السيطرة على التضخم وخلق بيئة اقتصادية مستقرة. يمكن تطبيق هذه التدابير من خلال السياسة النقدية.

هناك نوعان من السياسة النقدية: تقييدية (ضيقة، انكماشية) وتيسيرية (مرنة، توسعية). يتم تنفيذ الأولى عندما يكون حجم الأموال في الاقتصاد ضخما بحيث يزيد البنك سعر الفائدة من أجل تقليل المعروض النقدي وتشجيع انخفاض مستوى التضخم. من ناحية أخرى، يتم استخدام السياسة التيسيرية عندما يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي بطيئا. في هذه الحالة، يقوم البنك المركزي بزيادة المعروض النقدي ويقلل من سعر الفائدة. تجذب أسعار الفائدة المنخفضة المستثمرين وتهدف إلى دفق المزيد من المال إلى الاقتصاد. عندما ينخفض المعدل إلى ٠٪ تقريباً ولا يزال البنك المركزي يفكر في اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة، فإنه يطبق التيسير الكمي.

في البداية، يقوم البنك باستحداث نقود إلكترونية أو "طباعة المال"، على الرغم من عدم إنشاء أي أموال نقدية.

كخطوة ثانية، يقوم بشراء أسهم متعددة. يتضمن الشكل الكلاسيكي للتيسير الكمي قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية، والمعروفة أيضا باسم سندات الخزينة. يحصل حاملو السندات على الكاش ويضيف البنك السندات إلى الميزانية العامة كأصول. ومع ذلك، فإن سندات الخزينة ليست الشكل الوحيد من الأسهم التي يمكن للبنك المركزي شراؤها. على سبيل المثال، اشترى البنك المركزي الأوروبي سندات القطاع الخاص. وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي بدوره، يقوم بشراء قروض الرهن المدعومة عقاريا.

ضع في اعتبارك أن البنوك المركزية لا تقوم بشراء السندات مباشرة من الحكومة. تلك الحالة تعرف بتسييل الديون (التمويل النقدي) وهي غير قانونية في السياسات النقدية للاقتصادات الكبرى. بخلاف ذلك، تقوم البنوك المركزية بشراء السندات أو القروض من كبار المستثمرين، مثل البنوك أو صناديق الاستثمار.

عندما يتم "ضخ" المال في الاقتصاد، فإنه يزيد من حجم الأموال القابلة للاستخدام في النظام المالي. وفقا للقانون الاقتصادي الأساسي، يؤدي تدفق الأموال إلى توفير الأموال الرخيصة (cheap money)، وبالتالي، تقلل البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى أسعار الفائدة لتشجيع الشركات والمستهلكين على الاقتراض أكثر. إذا أنفق المستهلكون والمستثمرون أكثر، فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع مستويات العمالة والتضخم. لذلك، فإنه يعزز النمو الاقتصادي.

عندما يتوقف البنك المركزي عن شراء سندات جديدة، فإنه يحتفظ بتلك الموجودة في ميزانيته العامة. إذا كانت هذه اﻟﺴﻨﺪات مستحقة (لمعظم اﻟﺴﻨﺪات ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوﻟﻲ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻨﺪ)، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪات ﺟﺪﻳﺪة. إضافة لذلك، يمكن للبنك أن يترك للسندات خيار الاستحقاق دون استبدالها، أو أن يقوم ببيعها للسوق.

كيف تؤثر سياسة التسهيل الكمي على العملة؟

عندما يقوم البنك المركزي بزيادة المعروض النقدي، تتراجع الأسعار والقوة الشرائية للعملة إلا إذا كانت سياسة التسهيل الكمي مطبقة لدى البلدان الأخرى أيضا.

لماذا تعتبر سياسة التسهيل الكمي (QE) خطرة؟

هناك عدة أسباب تدفع المحللين لاعتبار هذه السياسة خطرة:

١) قد تتسبب بفقاعات وارتفاع في التضخم. يؤكد العديد من الخبراء على أن التسهيل الكمي يدفع التضخم إلى مستويات عالية جدا.

٢) ينتقدها بعض المحللين ويشككون في فعاليتها. ويقترحون سياسة (الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب) كحل أمثل لإنعاش الاقتصاد.

٣) وفي النهاية، يرى العديد من الخبراء أن سياسة التسهيل الكمي ليست سوى قناع ترتديه الحكومات والبنوك التجارية لإخفاء مشاكلها والاعتماد على البنك المركزي في حلها.

التسهيل الكمي - عمليا

بدأ بنك اليابان (BOJ) بتطبيق التسهيل الكمي في عام ٢٠٠١. في ذلك الوقت، عانى الاقتصاد الياباني من الركود وارتفاع التضخم. وبما أن الاقتصاد الياباني يبلي حسنا في الوقت الراهن، لمح بنك اليابان إلى إمكانية إيقاف العمل بهذا البرنامج.

طبق بنك إنجلترا والبنك الاحتياطي الفدرالي سياسة التسهيل الكمي خلال أزمة عام ٢٠٠٨. خفض التسهيل الكمي في الولايات المتحدة الأمريكية معدلات الرهن العقاري، واستقر التضخم، وساهم بتحسين وضع العمالة. على الجانب الآخر، فقد تراجعت قيمة الدولار الأمريكي.

بدأ البنك المركزي الأوروبي سياسة التسهيل الكمي في يناير ٢٠١٥. وقرر إيقافها مع نهاية عام ٢٠١٨ على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.

خلاصة القول

هناك العديد من المزايا والعيوب لسياسة التسهيل الكمي. من جهة، فهي تدعم الاقتصاد وتساعده على الانتعاش. ومن جهة أخرى، هناك مخاطر مرتبطة بتراجع قيمة العملة وارتفاع احتمال الفقاعات المالية. ومع ذلك، فإن هذه السياسة تعزز النشاط الاقتصادي خلال فترات الاضطرابات.     ابدأ التداول

التحليلات الأساسية, كيف تتداول على قرارات البنك المركزي؟

 كيف تتداول على قرارات البنك المركزي؟

ما هو البنك المركزي؟

يجدر بنا البدء بتعريف بسيط. البنك المركزي هو بنك وطني سيادي يعمل بشكل مستقل عن الحكومة ويؤثر على السياسة النقدية. وهو يعتبر أيضا مصرفا بالنسبة للمصارف التجارية للدول الأخرى.

الهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال التحكم بالتضخم وخلق بيئة اقتصادية مستقرة في البلاد.

يملك البنك المركزي ميزة هامة حيث يعتبر المؤسسة المالية الشرعية الوحيدة التي تملك الحق بطباعة الأوراق النقدية قانونيا. ومن خلال ذلك, يتمكن من التحكم بالمعروض النقدي و المبلغ الإجمالي المتاح اقتصاديا. مستفيدا من هذه الميزة, يمكن للبنك المركزي تحديد مستويات التضخم, وخلق البيئة الاقتصادية المناسبة.

السياسة النقدية

لنتحدث قليلا عن السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم بمعدلات التضخم.

للتحكم بمستوى التضخم, يمكن للبنك استخدام واحدة من سياستين نقديتين:توسعية أو انكماشية.

•  السياسة النقدية التوسعية / المرنة / التيسيرية

إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفا، يقوم البنك المركزي بزيادة المعروض المالي في البلاد. علاوة على ذلك، يقوم بخفض أسعار الفائدة مما ينتج عنه نمو اقتصادي أكبر وارتفاع في معدل التضخم. كما ترتفع استثمارات الأعمال والإنفاق الاستهلاكي بسبب القروض الأقل كلفة. وبالنتيجة، فإن تطبيق مثل هذه السياسة يسمح للبنك بخلق ظروف جيدة للنمو الاقتصادي لكنه يؤثر سلبا على العملة المحلية.

بسبب أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة، لن يحتفظ المستثمرون الأجانب بأية أصول أو أموال في هذا البلد، كما سيبحث المستثمرون المحليون على أرباح وفرص أفضل في الخارج أيضا. تراجع الاستثمارات سيقود إلى تراجع الطلب على العملة المحلية. حيث ستنخفض قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

بالمحصلة، فإن هذه السياسة التوسعية "التيسيرية" عندما يقوم البنك بتطبيقها، تقود إلى نمو الاقتصاد المحلي، لكنها تملك تأثيرا سلبيا على العملة الوطنية.

• السياسة النقدية الانكماشية / الضيقة / التقييدية

عندما يكون المال المتاح للاقتصاد كبيرا، يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للتقليل من المعروض المالي ومن مستوى التضخم. أسعار الفائدة المرتفعة تحد من قدرة أصحاب الأعمال والمصالح على الاقتراض. وبالتالي ليس هذا من صالح المستهلكين المحليين. ومع ذلك، فإن رفع أسعار الفائدة يسمح للبنك المركزي بخلق ظروف استثمارية حيث يميل المستثمرون الأجانب لامتلاك المزيد من الأصول المحلية في هذا البلد. وبالنتيجة، يشهد رأس المال الإجمالي الوطني ارتفاعا. كما سيقوم المستثمرون المحليون بالاستثمار في بلدهم أيضا. ارتفاع مستوى الاستثمار سيقود إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية وبالتالي ارتفاع سعر صرفها.

بالنتيجة، فإن تطبيق مثل هذه السياسة الانكماشية يؤثر على الأعمال والمصالح المحلية بسبب المستوى المرتفع لأسعار الفائدة وتراجع القروض، لكنه يعزز قيمة العملة الوطنية.

الخلاصة:

 لماذا على المتداولين أن يولوا اهتماما لسياسات البنك المركزي؟

بالعودة للسؤال الرئيسي للمقالة، لنركز على أهمية أن يأخذ المتداولون السياسة النقدية للبنك المركزي بعين الاعتبار.

لتبسيط الأمر، لنذكر مثالا. عندما يمتلك بنك مركزي أسعار فائدة منخفضة ويحافظ عليها لفترة طويلة من الزمن، يمكن للمتداول البحث عن البنك المركزي الذي يتبع سياسة معاكسة – أي يقوم برفع أسعار الفائدة. يبقي المتداول على ماله بعملة البنك المركزي الثاني ذو أسعار الفائدة الأعلى للحصول على عائدات أكبر، أو يمكنه اقتراض المال من البنك الأول ذو أسعار الفائدة المنخفضة واستخدامه لتمويل الاستثمارات في بلد آخر.

من الحقائق الهامة أيضا أن عملة البلد الذي يقوم مصرفه المركزي بتطبيق سياسة متشددة تكون أكثر استقرارا واقتصاد هذا البلد أفضل من البلد الذي يتبع مصرفه المركزي سياسة نقدية توسعية.

بالنتيجة، فإن قيمة العملة ذات أسعار الفائدة الأعلى سترتفع مقابل العملة ذات أسعار الفائدة الأقل.

ابدأ التداول

التحليلات الأساسية, البنوك المركزية: السياسات والآثار

 البنوك المركزية: السياسات والآثار

يعتبر البنك المركزي العنصر الأساسي في النظام المالي للبلاد. وهو يتحكم بالمعروض النقدي وأسعار الفائدة والعملة الوطنية. إضافة لذلك، يشرف البنك المركزي عادة على النظام المصرفي التجاري في بلده.

تملك البنوك المركزية العديد من الوظائف الهامة. الهدف الرئيسي لها هو الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال التحكم في التضخم. من المفترض أن يعزز البنك المركزي صحة الوضع الاقتصادي للبلد.

تملك البنوك المركزية تأثيرا على السوق, حيث يعتبر البنك المركزي أحد التعبيرات المعروفة في السوق. يدخل المصرف سوق العملات الأجنبية لشراء أو بيع العملة للتأثير على أسعار الصرف. من الأشكال الأخرى لتدخله أيضا زخ المعلومات الضرورية في السوق, ويطلق علي ذلك مصطلح التدخل اللفظي.

من أجل فهم جيد لسياسة أي بنك مركزي، تحتاج إلى معرفة أهدافه الرئيسية, المهام الأساسية له, الجدول الزمني, وجدول أعمال اجتماعاته. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قادرا على التنبؤ بالأثر المحتمل لإجراءاته على القيمة المستقبلية للعملة ذات الصلة.

الاحتياطي الفدرالي (Fed) هو البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية. يشمل الاحتياطي الفدرالي 12 بنكا احتياطيا فدراليا إقليميا تتوزع في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد. تجمع هذه البنوك البيانات الاقتصادية ليتمكن الاحتياطي الفدرالي من اختيار الموقف النقدي المناسب. يتم اتخاذ قرارات السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفدرالي من قبل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) والتي تتكون من 7 أعضاء في مجلس المحافظين و5 رؤساء للبنوك الاحتياطية.

تمثل اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أحد الأحداث الأكثر ترقبا، وتملك تأثيرا كبيرا على سوق الفوركس. يعلن البنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة (سعر الفائدة على الأموال الفدرالية)، ويوضح الأسباب والآفاق الاقتصادية التي أثرت على قراره بشأن سعر الفائدة، كما يقدم بعض التلميحات بخصوص التغيرات المنتظرة مستقبلا.

تعتبر الاجتماعات التي تتبعها المؤتمرات الصحفية (عادة في مارس، يونيو، سبتمبر وديسمبر) الأكثر أهمية حيث تترافق مع تغيرات في الأسعار.

إضافة لذلك، لاحظ أنه بعد 3 أسابيع من كل اجتماع، يقوم البنك المركزي بإصدار دقائق "محضر" الاجتماع. تحتوي هذه الوثيقة على معلومات تخص القرار السابق وقد تحتوي على نوايا البنك الاحتياطي الفدرالي بشأن سياسته النقدية المستقبلية.

أثناء اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة العامة، يأخذ الاحتياطي الفدرالي بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر أسعار الاستهلاك الأساسي، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، متوسط الأجر في الساعة والرواتب "الوظائف" غير الزراعية.

يحاول المتداولون التنبؤ بإجراءات البنك الاحتياطي الفدرالي، وتتسبب توقعاتهم بارتفاع أو انخفاض الدولار الأمريكي.

البنك المركزي الأوروبي (ECB) هو البنك المركزي للدول الـ 19 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تبنت العملة الموحدة - اليورو - في 2002.

مهمته الأساسية تتمثل بتحديد وتنفيذ السياسة النقدية لمنطقة اليورو؛ تولي مسؤولية البنوك الوطنية لأعضاء منطقة اليورو؛ تنفيذ عمليات الصرف الأجنبي؛ تعزيز التشغيل السلس لأنظمة المدفوعات؛ والاهتمام باحتياطي العملات الأجنبية في منطقة اليورو.

يصدر البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية الخاصة به كل 6 أسابيع. وتتبع هذه القرارات مؤتمرات صحفية ذات تأثير كبير على حركة اليورو. لا تؤثر دقائق "محاضر" اجتماعات البنك المركزي الأوروبي كثيرا على السوق في العادة.

بنك انجلترا (BoE) هو البنك المركزي في المملكة المتحدة, ويعود تاريخه إلى عام 1694. لا تختلف المهام الرئيسية لبنك إنجلترا عن مهام البنوك المركزية الأخرى. يدعم البنك المركزي النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة، يحافظ على التضخم ويحدد أسعار الفائدة.

تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك (MPC) مرة واحدة في الشهر من أجل وضع السياسة النقدية. يصدر البنك المركزي محضر الاجتماع مباشرة بعد الاجتماع. إضافة لذلك، غالبا ما يتبع الاجتماعات مؤتمرات صحفية لحاكم بنك إنجلترا.

مرة واحدة في الربع, يصدر بنك انجلترا تقرير التضخم الذي يتضمن توقعاته للناتج المحلي الإجمالي والتضخم.

علاوة على ذلك، ينشر البنك المركزي معلومات حول برنامج طباعة النقود (القيمة الإجمالية للأموال التي سينشئها البنك ويستخدمها لشراء الأصول في السوق المفتوحة).

إن الهدف الرئيسي لبنك اليابان مشابه لغيره من البنوك المركزية: "الرقابة على العملة المحلية والسياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار".

يهدف بنك كندا (BOC) إلى "تنظيم الائتمان والعملات بما يضمن مصالح الحياة الاقتصادية للأمة". إحدى مميزات عمل بنك كندا تتمثل بـ "استبيان تطلعات الأعمال". حوالي 100 مجال عمل تملك التأثير الأكبر على ظروف ونمو الناتج المحلي الإجمالي. يعطي هذا الاستبيان دلائل وتلميحات جيدة عن السياسة النقدية.

الهدف الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) هو "المساهمة في استقرار العملة، العمالة الكاملة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". يتعامل البنك المركزي مع الحكومة ووكالاتها، إضافة للمصارف المركزية والمؤسسات الرسمية في الخارج. علاوة على ذلك، يحافظ على احتياطي أستراليا من الذهب والعملات الأجنبية.

يقوم البنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) بـ "إدارة السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار، تعزيز سلامة وفعالية النظام المالي، وصك القطع النقدية والعملات الورقية النيوزيلندية."

ملاحظة: من الجدير بالذكر أن خطابات أعضاء البنوك المركزية تؤثر على الاقتصاد أيضا, وذلك نظرا لارتباطاهم الوثيق بالسياسة النقدية. تؤثر كلمات رؤساء البنوك المركزية على الأسواق أكثر من غيرها.

ما يجب متابعته في التقويم الاقتصادي:    ابدأ التداول

التحليلات الأساسية, العوامل الأساسية

 العوامل الأساسية

قبل الخوض في عناصرها الأساسية, لنقم بتعريف التحليلات الأساسية. التحليلات الأساسية هي دراسة العوامل الكامنة التي تحرك السوق. هناك آلاف العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف, الكثير من العوامل التي قد تسبب لك الإرهاق إذا أردت تحليلها جميعا في وقت واحد. لكن لا تقلق! نحن حاضرون دائما لمساعدتك. نامل أنك بمساعدة برنامجنا التعليمي, ستتمكن من معرفة كل ما تحتاجه عن تحليلات الفوركس الأساسية بسهولة كبيرة. حسنا, لا مزيد من حديث لا طائل منه. هيا بنا إلى ما يهمنا.

في الحقيقة, كما أخبرناك, هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار الصرف. لحسن الحظ, يمكن اختصارها إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسية (وهي ما يطلق عليها اسم "محركات السوق"). لتبسيطها, قررنا تقسيمها إلى أربع مجموعات. 

1. المؤشرات الاقتصادية

المؤشرات الاقتصادية هي نتاج البيانات المالية والاقتصادية التي تنشرها الوكالات الحكومية والخاصة. تساعدنا هذه المؤشرات على مراقبة محركات السوق, والاستجابة لتغييراتها. للاستجابة للنشرات الاقتصادية بطريقة صحيحة, عليك فهم العلاقة بين التقارير الاقتصادية وأسعار صرف العملات. نقدم لك المؤشرات الاقتصادية الأكثر تأثيرا مع تعريف هذا التأثير على أسعار الصرف.

مؤشرات الإخراج: الناتج الإجمالي المحلي (GDP), الإنتاج الصناعي, مبيعات التجزئة. أي ارتفاع في البيانات المنشورة يعني أن الاقتصاد ينمو. إذا كانت النشرة قوية, ابحث عن العملة.

مؤشرات الحالة المزاجية: مزاج رجال الأعمال والمستهلكين. تعتبر هذه المجموعة من المؤشرات مقياسا لمزاج المستهلكين أو المستثمرين. كلما قاموا بالإنفاق/الاستثمار بشكل أكبر, أصبح الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية أقوى.

مؤشرات سوق العمل:نسب البطالة, تغيرات العمالة/البطالة, مطالب البطالة. كلما كانت العمالة أكبر, كانت العملة الوطنية أقوى (العكس صحيح بالنسبة للبطالة).   

مؤشرات الإسكان:رخص وموافقات البناء, بناء المنازل, مبيعات المنازل الجديدة/الموجودة بالفعل/قيد الإنجاز. إذا كانت هناك إشارات بحركة متزايدة في سوق الإسكان, يعتبر الاقتصاد الوطني بصحة جيدة. وهذا يسبب ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية.

التضخم: مؤشر أسعار المستهلكين, مؤشر أسعار المنتجين, مؤشر أسعار الجملة, مؤشر أسعار التجزئة. يعتبر ارتفاع معدلات التضخم مؤشرا سلبيا على صحة العملة الوطنية, بينما يعتبر انخفاضها مؤشرا إيجابيا. على المدى القصير, بكل الأحوال, قد يكون لمؤشر أسعار الاستهلاك ومؤشرات التضخم الأخرى تأثيرا معاكسا على العملة. قد يدفع ارتفاع معدلات التضخم البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة. وهذا قد يسبب ارتفاع سعر صرف العملة.

الميزان التجاري:: القيمة الإجمالية لصادرات البلاد مطروحا منها القيمة الإجمالية لوارداتها, >0 يعني وجود فائض, <0 يعني وجود عجز. عندما تملك البلاد فائضا تجاريا, يزداد طلب المشترين الأجانب على عملتها, فتتعزز قيمة العملة. بالمقابل, يسبب العجز التجاري انخفاض قيمة العملة الوطنية.

رصيد الحساب الجاري: هو الحساب بين البلد وشركائه التجاريين, ويعكس كل المدفوعات للسلع, الخدمات, الفوائد والحصص, >0 يعني وجود فائض, <0 يعني وجود عجز. العجز يعني أن البلاد تصرف أكثر مما تكسب, وأنها تقترض رأس المال من الخارج للحد من العجز. وهذا يؤثر على العملة الوطنية سلبيا. الفائض بالمقابل يملك تأثيرا إيجابيا على العملة.

2. السياسة النقدية للمصارف المركزية

أسعار الفائدة.تحدد كل البنوك المركزية أسعار إعادة التمويل الخاصة بها. هناك نوعان من السياسة النقدية: التخفيض (تخفيض سعر الفائدة إذا كان الاقتصاد الوطني بحاجة لدفعة نحو الأمام, ويكون التأثير على العملة سلبيا) و التعزيز (رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع معدلات التضخم, ويكون التأثير على العملة الوطنية إيجابيا).

شراء السندات.تلجأ البنوك المركزية أحيانا إلى عمليات الشراء واسعة النطاق للسندات الحكومية وذلك لزيادة المال في دورة رأس المال, وبذلك تحاول جعل القروض أرخص, إضافة لتعزيز النمو الاقتصادي. قد تؤدي هذه التدابير النقدية غير التقليدية إلى انخفاض قيمة العملة. يعرف شراء سندات البنوك المركزية الذي يؤدي إلى زيادة المال بـ التسهيل الكمي (QE).

3. الصحة المالية للحكومة. الميزانية والديون.

 إذا كان البلد غارقا في الديون, يكون أقل جذبا للمستثمرين الأجانب, لأن الدين العام الكبير يؤدي إلى زيادة التضخم. بالإضافة لذلك, يعتبر الدين الكبير مصدر قلق للمستثمرين الأجانب عن مدى قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته. في هذه الحالة, يقل الطلب على العملة الوطنية للبلد وينخفض سعر صرفها.

4. الأخبار:

• السياسية, الاجتماعية, وغيرها.
• التوقعات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي, منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, البنك الدولي, وغيرها من المنظمات.
• التغيرات في التصنيفات الائتمانية المستقلة من Moody’s, Fitch, S&P, وغيرها من الوكالات والشركات.

يميل المستثمرون الأجانب إلى البحث عن البلدان الأكثر استقرارا سياسيا واقتصاديا. إن تكرار الأخبار عن الاضطرابات السياسية والإضرابات يدفع المستثمرين إلى البحث عن بلد آخر. وبالتالي, تنخفض قيمة العملة الوطنية كنتيجة لهروب الاستثمارات الأجنبية.   أحيانا, قد تشهد البلدان المستقرة سياسيا, اضطرابات اجتماعية, تغييرات حكومية أو تشريعية هامة. كل هذه الأحداث تؤثر على العملة. قد تسبب النتائج غير المتوقعة للانتخابات والاستفتاءات اضطرابا كبيرا في قيمة العملة (هل تتذكر آثار فوز ترامب, أو نتائج تصويت انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي). تؤثر الخطابات السياسية للقادة الوطنيين و تصريحات حكام البنوك المركزية على سعر العملة بشكل ملحوظ.

قد يتأثر سعر صرف العملة بالأخبار الأخرى المختلفة أيضا. نتحدث هنا عن التوقعات الاقتصادية للمؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي, منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, البنك الدولي, أو التغيرات في التصنيفات الائتمانية المستقلة من Moody’s, Fitch, S&P, وغيرها من الوكالات والشركات.

أخيرا, بعض الأحداث غير المتوقعة كالهزات الأرضية والكوارث الطبيعية. تعتبر هذه الأحداث مدمرة للاقتصاد وبالتالي لأسعار الصرف. لكن العلاقة بينها ليست بهذه البساطة دائما. على سبيل المثال, في عام 2011, ازدات قوة الين الياباني بعد الهزة الأرضية في البلاد: والسبب هو أن المستثمرين يدركون أن الين عملة آمنة يمكن اللجوء إليها, ولم تخذلهم في الأوقات التي لم يرغبوا فيها بالمخاطرة في السوق. 

ابدأ التداول

التحليلات الأساسية

التحليلات الأساسية

قبل الخوض في العناصر الرئيسية للتحليلات الأساسية، دعونا نعرف هذا المصطلح. التحليلات الأساسية هي دراسة العوامل الأساسية التي تحرك السوق. يعتمد هذا النوع من التحليلات على البيانات الاقتصادية والأحداث الإخبارية. عندما يقوم المتداول ببناء استراتيجية، فإنه يأخذ بعين الاعتبار ديناميات المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم، أسعار الفائدة، مبيعات التجزئة، بيانات الوظائف، إلخ. يمكنك إيجاد جميع البيانات الهامة في التقويم الاقتصادي. أطلعناك على ذلك في المقرر التعليمي للمبتدئين.

تشمل الأحداث الإخبارية إعلانات حكام البنوك المركزية، مناقشات القضايا الخاصة بالعلاقات بين البلدان (على سبيل المثال، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، تغير تركيبة وأعضاء الحكومة. يمكن توقع بعض الأخبار، والبعض الآخر لا يمكن توقعه. في هذه الحالة، يجب على المتداولين التكيف مع الوضع الجديد.

من التحديات الرئيسية التي تواجه التحليلات الأساسية تعلم كيفية تفسير التغيرات في البيانات الاقتصادية وخطابات السلطات.

سنشرح لك بمزيد من التفصيل كيفية تأثير تغيرات البيانات الاقتصادية على أسعار صرف العملات وذلك في درسنا القادم. تذكر القاعدة المنطقية الرئيسية: ترتفع قيمة العملة المحلية إذا تحسنت البيانات الاقتصادية للبلد وكانت أفضل من التوقعات. عند تداول أزواج العملات التي تتضمن عملتين، فإنك تستخدم التحليلات الأساسية لمقارنة اقتصادات هذه البلدان. أيهما أقوى، ترتفع قيمة عملته مقابل العملة الأخرى.

هناك آلاف العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف، حيث يمكن أن يصاب الكثير منكم بالدوار نظرا لصعوبة تحليلها كلها دفعة واحدة. لكن لا داعي للقلق! نحن مستعدون دائمًا لمساعدتك. نأمل أنك من خلال مقررنا التعليمي، سوف تتعلم بسهولة كل ما تحتاج معرفته عن تحليلات الفوركس الأساسية. حسنا، لن نضايقك بالمزيد من الحديث بلا طائل. دعنا نبدأ العمل.

الحقيقة الجلية هي أن هناك العديد جدا من المؤشرات الاقتصادية التي قد تؤثر على سعر صرف العملة. لحسن الحظ، يمكن اختصار القائمة إلى بضعة مؤشرات رئيسية (يطلق عليها اسم "محركات السوق"). ولتبسيط الأمر، قررنا تقسيمها إلى أربع مجموعات. تعرف عليها في الدرس التالي.  ابدأ التداول