التوقعات غير المنتظرة لعام 2019
مع حلول العام الجديد، يرغب الجميع بمعرفة ما قد يخبئه له. والمتداولون ليسوا استثناء بالطبع. هذه المرة، حضرنا لك شيئا مميزا ومثيرا للاهتمام. نعتقد أنه من المضجر الحديث عن توقعات يمكن لأي كان القيام بها، ولذلك جمعنا لك أحداثا لا يتوقعها أحد، لكنها إن حدثت في عام ٢٠١٩، فسوف تقلب الأمور رأسا على عقب.
دونالد ترامب - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر إثارة للاهتمام والجدل!
يمكن اعتبار السيد ترامب شخصية العام ٢٠١٨ الأكثر كاريزماتية وصدمة وصعوبة في التنبؤ بتصرفاتها. كما يعتبر محور الحرب التجارية، انهيار سوق النفط، العقوبات، واتفاقية (NAFTA) للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية. منذ لحظة وصوله إلى منصبه، قرر ترامب تغيير سياسة التعاطي مع الخارج التي اتبعها باراك أوباما. وإضافة لموقفه الصارم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، طبق ترامب أيضا استراتيجيات مثيرة للاهتمام في قطاعات التكنولوجيا، الطاقة، والمال والتي تعتبر أساس الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من تعرضه وسياساته للانتقاد، فقد حقق الاقتصاد الأمريكي قفزة نوعية خلال فترته الرئاسية.
كانت الحروب التجارية أهم مسرحية خاضها دونالد ترامب في عام ٢٠١٨. أصدر ترامب سلسلة من الرسوم والضرائب الجديدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخسر قدرا كبيرا من المال في علاقاتها التجارية مع الصين. وبالنظر إلى البيانات المتعلقة بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين، يمكننا القول أن وجهة نظر ترامب كانت صحيحة. وعلى الرغم من توقع العديد من الخبراء تراجع الاقتصاد الأمريكي بسبب هذه الرسوم، فإن الأرقام الفعلية تظهر عكس ذلك. علاوة على ذلك، كان الدولار الأمريكي يعتبر أصلا آمنا خلال فترة تصاعد وتيرة الحروب التجارية.
نفترض أن السيد ترامب سيستمر في استراتيجيات مماثلة في عام ٢٠١٩. يمكننا توقع المزيد من القصص حول "العقوبات على إيران" وقضايا الشرق الأوسط. إن زيادة ميزانية البنتاغون لعام ٢٠١٩ تعد مؤشرا هاما على ارتفاع مخاطر حدوث أزمات عالمية. إذا حافظ ترامب على مسار ثابت لاستراتيجياته، فقد نكون أمام عام يشهد انخفاضا في الرغبة بالمخاطرة. وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في جميع الأصول الخطرة. ومع ارتفاع الطلب على السلع الآمنة، يحتمل أن نشهد ارتفاعا حادا في أسعار الذهب.
هل هناك احتمال لتعادل زوج يورو/دولار أمريكي؟
تميز عام ٢٠١٨ بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. منذ منتصف العام، أصبح الدولار الأمريكي عملة مربحة لتداول المناقلة (carry trade) بسبب الشك في قوة اقتصاد البلدان الأخرى وانخفاض معدلات الفائدة فيها.
ومع ذلك، قد يختلف الوضع في عام ٢٠١٩. فعلى الرغم من التوقعات بقيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة إلى ٣.٥٠% في ٢٠١٩-٢٠٢٠، فقد يتباطأ الاقتصاد الأمريكي وسط حالة تباطؤ عالمية عامة. وهذا ما سيؤثر سلبا على الدين الوطني العام. نتيجة لذلك، ستحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى مال ذو قيمة أقل لتتمكن من سداد ديونها. مثل هذا التراجع في السياسة النقدية سوف يتسبب في انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
عامل آخر هام ينبغي أخذه بعين الاعتبار، ألا وهو الاضطرابات السياسية. قد يواجه دونالد ترامب احتمال عزله، مما يمنح دفعة إضافية لكبار المتداولين لزيادة صفقات الدولار الأمريكي الخاصة بهم على المدى القصير.
من ناحية أخرى، وعلى مشارف انتهاء عام ٢٠١٨، قام البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف بإيقاف العمل بسياسة التسهيل الكمي. نتيجة لذلك، في عام ٢٠١٩، يفترض أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مما سوف يساهم في دعم اليورو. هناك احتمالات بأن يصبح اليورو عملة الدفع الرئيسية في صفقات البنك مع بقية دول العالم.
مع أخذ جميع العوامل المذكورة أعلاه بعين الاعتبار، يمكننا القول أن زوج يورو/دولار أمريكي قد يكون بعيدا عن التكافؤ في عام ٢٠١٩. إذا تحققت كل الأحداث أعلاه، فإن اليورو سوف ينتقم من الدولار الأمريكي مما سيدفع قيمة هذا الزوج إلى١.٣٠.
سيؤدي عدم استقرار الأسواق المالية إلى تعزيز سوق الذهب وصولا إلى ١٤٨٠ دولارا للأونصة في الربع الثالث من عام ٢٠١٩.
شهد الاقتصاد الأمريكي نموا كبيرا في عام ٢٠١٨. في الربع الثاني من عام ٢٠١٨، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ٤.٢% وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام ٢٠١٤. وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ٥٠ عاما، بينما ارتفع عدد الوظائف في أكتوبر بمقدار ٢٥٠٠٠٠ وارتفع متوسط الأجور بنسبة ٣.١%، وهو أعلى ارتفاع له خلال قرابة ١٠ سنوات.
ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي في عام ٢٠١٩ قد لا يكون ساطعا وبراقا كما كان في عام ٢٠١٨. يبدو أن استراتيجية السيد ترامب فعالة للغاية ولكنه ربما يخاطر بتحقيق نصر سريع دون إيلاء الاهتمام اللازم لنتائج وضريبة سياسته على المدى الطويل. قد تؤدي السياسة الحالية إلى زعزعة استقرار النظام المالي العالمي. في عام ٢٠١٨، كانت السوق المالية العالمية فوضوية للغاية، وهذا ليس سوى بداية للضرر الأكبر. في النهاية، يمكن أن يسرع هذا من تدهور الدولار الأمريكي أيضا.
ماذا عن الاحتياطي الفيدرالي؟
سمح الاقتصاد الأمريكي القوي للبنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة أربع مرات في عام ٢٠١٨. ومع ذلك، وكما هو معروف للجميع، فإن السيد ترامب غير راضٍ عن السياسة النقدية الحالية للاحتياطي الفيدرالي. هناك مخاطر تتمثل بأنه إذا حافظ البنك المركزي على وتيرته دون تغيير، فقد تتم إقالة حاكمه. إضافة لذلك، فإن الضغوط التي تتعرض لها السياسة النقدية ليست من الرئيس وحسب، بل ظهرت بعض التعليقات بين أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بضرورة الحذر فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. في النتيجة، وبصرف النظر عن قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته، أو حتى إقالة حاكمه، فإن الدولار الأمريكي سيتأثر سلبا في الحالتين.
هل سيؤدي تراجع الدولار الأمريكي إلى تعزيز سوق الذهب؟
يعتبر ارتفاع قيمة الدولار أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الذهب في عام ٢٠١٨. ولدينا من الأسباب ما يدفعنا للقول بأن الدولار سيفقد الكثير من بريقه في ٢٠١٩. علاوة على ذلك، لعب الذهب دوره المعتاد كأصل آمن في ٢٠١٨. وكما قلنا سابقا، من المتوقع أن تعاني الأسواق المالية العالمية كثيرا خلال عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠ كنتيجة لارتفاع حدة الحروب التجارية. كلما كان الوضع العالمي أكثر خطورا واضطرابا، كانت سوق الذهب أقوى. وبالنتيجة، قد يصل سعر الذهب إلى ١٤٨٠ دولارا للأونصة في الربع الثالث من عام ٢٠١٩.
الأمل الوحيد للعملات الرقمية
لا شك أن السؤال الأكثر رواجا بين صفوف المهتمين بالعملات الرقمية هو "هل سوف تستعيد البيتكوين قوتها في العام المقبل أم ستواصل الانخفاض إلى حاجز الـ ٢٠٠٠$؟". لنلق بعض الضوء على مستقبل العملات الرقمية في عام ٢٠١٩.
عانت العملة الرقمية الأقدم من خسائر فادحة في عام ٢٠١٨، حيث تراجع سعرها من ١٧٢٠٠$ إلى أدنى مستوى في شهر ديسمبر والذي بلغ ٣٢٠٠$. من بين العوامل الأساسية التي عززت هذا الترند الهابط، يرجح المحللون كفة الخوف من فرض ضرائب عالية على الأصول الرقمية. بعد أن وقع دونالد ترامب خطة الضرائب التي شرعت فرض ضريبة على كل الأصول الرقمية، تراجعت ثقة المستثمرين بما يملكونه وبدأت حركة بيع على نطاق واسع.
حيلة جديدة من السيد ترامب؟
من المفارقات، أن البنوك الكبرى ترى أن تصرفات ترامب هي العامل الرئيسي الذي سيدفع سعر البيتكوين إلى الارتفاع في بداية عام ٢٠١٩. لمواجهة الاتهامات ضده (نعم، هذا محتمل)، قد يحاول ترامب استعادة التعاطف العام من خلال الإعلان عن تخفيضات ضريبية على الأصول الرقمية. ووفقا للمحللين، فقد كان يحتفظ بهذه الكرت لفترة طويلة بعد الاستثمار في البيتكوين في عام ٢٠١٧. وسوف يعمل على وضع خطط للعملات الرقمية وتقنية البلوك تشاين لتكون قاعدة مثالية للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. ولذلك، يتوقع أن يرتفع سعر البيتكوين وصولا إلى مستوى ١٠٠٠٠ دولار أمريكي في فبراير-أبريل من عام ٢٠١٩.
ومع ذلك، قد لا تدوم هذه السعادة لفترة طويلة. فوفقا للأخبار الأخيرة، فإن إيران، وهي واحدة من الدول التي تبنت الأصول الرقمية، تعتزم استخدام العملات الرقمية لتفادي العقوبات الأمريكية بدءا من يونيو ٢٠١٩. وسوف تتبع نهج فنزويلا عبر خلق عملتها الخاصة المدعومة بسعر النفط الخام. ستستخدمها إيران بدلا من الدولار الأمريكي في تعاملاتها النفطية. إذا تمكنت إيران من ذلك، فإنها ستخيب آمال الرئيس الأمريكي وخطته للأصول الرقمية. ومن المحتمل أن تؤدي تصريحاته والإجراءات التي قد يتخذها إلى تراجع سعر البيتكوين إلى مستويات قريبة من ٦٠٠٠ دولار أمريكي.
ماذا لو مضى البنك الاحتياطي الأسترالي في سياسة التيسير الكمي التي يتبعها؟
لا يزال البنك الاحتياطي الأسترالي محافظا على أسعار الفائدة دون تغيير منذ أغسطس ٢٠١٦. إضافة لكونه لم يقم برفعها ولا مرة منذ نوفمبر ٢٠١٠.لا يقوم البنك المركزي بتغيير الأسعار نظرا لاعتقاده بأن ضعف قيمة الدولار الأسترالي ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي.
ما الذي تتوقعه السوق؟
على الرغم من إصرار البنك الاحتياطي الأسترالي على تحفظه ومواصلة سياسة التيسير الكمي، تأمل السوق قيامه برفع الأسعار في عام ٢٠١٩. إذا لم يحدث ذلك في ٢٠١٩، فإن الزيادة منتظرة في ٢٠٢٠ على أبعد تقدير.
لكن ماذا لو بدا البنك المركزي أكثر تشاؤما وقام بتخفيض أسعار الفائدة؟
هذا محتمل نظرا لـ ٤ أسباب.السبب الأول يكمن في ضعف البيانات الاقتصادية. على الرغم من تصريحات البنك المركزي بأن ضعف أسعار فائدة الدولار الأسترالي يدعم النمو الاقتصادي، فإن البيانات الفعلية لا تؤكد ذلك. تراجع أسعار العقارات، ضعف التضخم، والمزيد من التراجع للاقتصاد الأسترالي قد تكون عوامل حاسمة تدفع البنك لتخفيض أسعار الفائدة.
السبب الثاني يتمثل بالتصعيد المحتمل للحروب التجارية. تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين سلبا على الدولار الأسترالي لأن الصين هي الشريك التجاري الأساسي لأستراليا. وبالتالي، فقد نشهد نبرة حذرة للبنك المركزي.
السبب الثالث يتوارى خلف مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية. وبالتالي، فإن تراجع الميل نحو المخاطرة قد يتعاظم أكثر في عام ٢٠١٩. قد تدفع الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتراجع الدولار الأسترالي البنك المركزي إلى التمسك بسياسة التيسير الكمي التي ينتهجها.
أما السبب الأخير فيتمثل بالسياسة النقدية للبنك الفدرالي الأمريكي. حيث قام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على نحو ملحوظ في عام ٢٠١٨. لكن هذه الوتيرة قد تتراجع في عام ٢٠١٩. وبالتالي، فإن الفرق بين أسعار الفائدة لكلتا العملتين سيتوقف عن الارتفاع، مما سيدفع البنك الاحتياطي الأسترالي إلى تضييق سياسته المالية.علاوة على ذلك، وبما أن البنك المركزي يبقي على أسعاره دون تغيير منذ ما يزيد عن العامين ونصف العام، فلن تعتبر مفاجأة كبرى إذا قام بتخفيضها.
ما التراجع الذي ننتظره؟
بدأ زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي بالتعافي منذ أكتوبر ٢٠١٨. إذا تم تخفيض الأسعار، ستتوقف هذه العملية، وسنشهد تراجع الزوج إلى حدود ٠.٦٣٤٥ على الأرجح.
ماذا لو فشلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بخصوص صفقة البريكست حتى ٢٩ مارس ٢٠١٩؟
تعرض الجنيه الإسترليني لضغوطات لا مثيل لها في عام ٢٠١٨ على خلفية مفاوضات البريكست، وهذا ليس غريبا إذا علمنا أن الموعد النهائي لهذه المفاوضات هو ٢٩ مارس ٢٠١٩. الوقت يمر مسرعا، والصفقة أبعد من أن تتم. كان من المقرر إجراء التصويت البرلماني الأخير على صفقة البريكست في ١١ ديسمبر، لكن تيريزا ماي قامت بإلغائه. لماذا؟ لأن رئيسة الوزراء كانت على ثقة بأن الصفقة سترفض. وبالتالي، عادت ماي للتفوض مع الاتحاد الأوروبي.
السيناريوهات الأسوأ التي قد تواجهها المملكة المتحدة.
السيناريو الأول هو الاستفتاء الثاني. على الرغم من عدم ترجيح السيدة ماي لفكرة استفتاء ثان، فهو يبقى احتمالا قائما. وهو ما سيحمل المزيد من الشكوك للسوق والفوضى للحكومة البريطانية. علاوة على ذلك، فإن نتائج هذا الاستفتاء لا يمكن التنبؤ بها. إذا تم اتخاذ قرار بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، فإن الاقتصاد سيراوح مكانه. أما إذا نتج عن التصويت بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة البريطانية ستسقط.
السيناريو الثاني مرتبط بالأول. قد تقرر المملكة المتحدة البقاء في الاتحاد الأوروبي دون استفتاء. هل تعتقد أن هذا سيدعم الجنيه الإسترليني؟ الأمر ليس بتلك السهولة. يعاني الاقتصاد والعملة البريطانيان بشدة بسبب صفقة البريكست. وإذا لم تتم في نهاية المطاف، فإن ذلك سيتسبب بانهيار الحكومة مما سيؤثر بدوره سلبا على العملة البريطانية.
السيناريو الثالث والأسوأ هو "عدم إتمام الصفقة". تقاتل المملكة المتحدة لأجل صفقة البريكست منذ يونيو ٢٠١٦. إذا فشلت البلاد في التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، سيشهد الباوند انهيارا أكبر، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع حتى تلاشي الشكوك بين الأطراف المعنية.
خلاصة القول، إذا لم تتمكن المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة البريطانية، الاقتصاد البريطاني، والجنيه الإسترليني في طريقها إلى الانهيار.
سيكون عام ٢٠١٩ مليئا بالتحديات بالنسبة للنفط.
تثير السلع التي تشهد تقلبات كبيرة اهتمام المتداولين. لنلق نظرة على الماضي ونحاول صياغة بعض الأفكار المستقبلية التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة في سوق النفط.
قصة عام ٢٠١٨
تبقى مستويات الأسعار لعام ٢٠١٤ فوق مستوى ١٠٠ دولار للبرميل ترفا لا يمكن بلوغه بالنسبة للنفط. في عام ٢٠١٨، نجح خام برنت في الاقتراب من ٩٠ دولارا فقط. كانت أسعار النفط الخام في حالة نمو حتى نهاية سبتمبر. حظيت السوق بدعم ناجم عن تخفيض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على إيران. أدت تغريدات دونالد ترامب الاستفزازية إلى تقلبات وفوضى في الأسعار أحيانا. ثم تبين أن العوامل التي دفعت النفط للصعود وهمية فانهار السعر وانتهى به الأمر بخسارة ثلث قيمته.
في العام القادم
على الرغم من استعادة النفط لتوازنه بعد إعلان منظمة أوبك عن السقف الجديد للإنتاج بدءا من يناير، فإن هذا الدعم يبدو هشا. ستتم مراجعة الصفقة التي توصل إليها مصدرو النفط في شهر أبريل. كما ستعيد الولايات المتحدة الأمريكية النظر في الإعفاءات التي منحتها لـ ٨ دول بمواصلة استيراد النفط الإيراني في الفترة ذاتها تقريبا. عبر دونالد ترامب بوضوح عن رغبته في الإبقاء على أسعار النفط منخفضة واعتبار ٨٠$ لخام برنت و٧٠$ لنفط غرب تكساس سقفا لها. تضخ أمريكا نفسها الكثير من النفط ومن المرجح أن يزداد إنتاجها في عام ٢٠١٩. في الوقت نفسه، قد يتراجع الطلب الذي شهده النفط في العامين المنصرمين نظرا للتباطؤ الاقتصادي العالمي. وبالتالي، سيؤدي الفائض الناتج عن تراجع الطلب إلى وضع المزيد من الضغوط على أسعار النفط، لكن تراجعها سيؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها، وبالتالي ارتفاع السعر مجددا.في المحصلة، فإن ٥٠-٧٠ دولارا للبرميل هو المجال المتوقع لخام برنت في عام ٢٠١٩.
السيناريو الأسوأ: انهيار منظمة أوبك
البقاء للأقوى هو القانون السائد في الطبيعة. وهذا يعني أن أوبك أمام خيارين: إما التطور أو الانهيار. تسود النزاعات السياسية والخلافات بين أعضائها في الفترة الحالية. غادرت قطر المنظمة بالفعل، كما أن هناك جوا من الكراهية بين إيران والمملكة العربية السعودية. على عكس الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، تفتقر الدول الأعضاء في أوبك إلى ميزة الإنتاج المنخفض الكلفة. من المرجح أن يتراجع الاعتماد العالمي على أوبك. وبالتالي، ستواصل المنظمة خسارة أسهمها في السوق، وتراجع تأثيرها على الأسعار. ما الذي يعنيه حلّ منظمة أوبك بالنسبة لسوق النفط؟ إذا توقف الحد من إنتاج النفط، سيتم سحب البساط من تحت أسعار النفط الخام، متسببا بانهيارها بنسبة قد تصل إلى ٥٠%.
ملاحظة: عند قراءتك لهذه التوقعات، لا تنسى أنها غير مرجحة الحدوث. احتمال تحققها ليس عاليا أبدا، لكنها إن حدثت، فسوف تتسبب بتغييرات حاسمة وكبرى في الأسواق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق